(الدراسات والخطط المستقبلية) ((Master Plan))

لدى المؤسسة دراسات  مستقبلية "مستر بلان" مخطط عام وشامل  لتوسيع وتطوير كافة الموانئ التي تتبعها وتشرف عليها (الحديدة , المخاء , الصليف ) وتتلك الدراسات تم إعدادها من قبل شركات أجنبية متخصصة  وفق أسس علمية حديثة لتواكب التطور العالمي في مجال الموانئ ولكل ميناء على حدة ..

- ميناء الحديدة  

-لديها دراسة متكاملة خاصة بإنشاء  محطة حاويات جديدة بهدف استيعاب الجيل الثالث من سفن الحاويات العملاقة وذلك وفق المكونات التالية :-

- مواصفات المشروع الجديد :-
1- إنشاء رصيف حاويات جديد بطول 600 متر مصمم على أعماق تصل إلى – 16متر .
2- تعميق القناة الملاحية إلى – 12متر وإنشاء حوض استدارة جديد بعمق – 12متر وقطر 500 متر .
3- أنشاء ساحات خراسانية لرص وتشوين الحاويات بمساحة 200.000 متر مربع .
4- إنشاء طريق أسفلتي جديد بطول 1.100متر طولي يربط المحطة بشبكة الطرق القديمة وبوابات الخروج .
5- أنشاء كافة المرافق والبنى التحتية والفوقية المتعلقة بالمحطة الجديدة من مباني إدارية وورش وهناجر   ومستودعات للصيانة وتفتيش الحاويات .

6- محطة كهربائية شبكات كهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي ومنظومة مكافحة الحرائق ومركز للإطفاء واسوار حماية
7-توفير الأليات والمعدات التشغيلية الخاصة بالمحطة من معدات واليات مناولة الحاويات من رافعات جسريه وحاضنات ورؤوس قاطرة ، والمعدات البحرية من لنشات بحرية مختلفة .
-والمشروع قد تم إقراره والموافقة والمصادقة على تنفيذه بمبلغ (307) مليون دولار .

- ميناء المخاء

-لاستعادة المكانة التاريخية لميناء المخاء والعمل على تطويره وتحديثه وتوسيع طاقته الاستيعابية فقد أعدت  دراسة خاصة بمشروع التطوير وفق المكونات التالية :-

- مواصفات المشروع الجديد :-
1- رصيف سفن جديد بطول 200 متر وعرض 17متر وعمق 10متر.
2- ملحقات الرصيف من مباني ومرافق وساحات على النحو التالي..
- ساحات خرسانية خلف الرصيف بمساحة 8000 متر مربع ( 200م ×40م)
- مخزن مغلق للبضائع سعة (30.80×96.62م)=2975.89م2
- مبنى لإدارة الميناء35.50×20.50=666.25م2
3- تنفيذ لإمتداد حاجز الأمواج الحالي بطول 300 متر.
4- تعميق القناة الملاحية إلى 11متر من منسوب الصفر وعرض 200 متر.
5- تعميق حوض الإستدارة إلى عمق10متر من منسوب الصفر وقطر 450 م.
6- تعميق المنطقة أمام الرصيف الجديد إلى 10م من منسوب الصفر وبعرض 150متر.
7- تدعيم المنطقة الواقعة بين الرصيف القديم والرصيف الجديد بحاجز صخري .
- كما يشمل المشروع شبكة خدمات إمدادات المياه والكهرباء والتلفون ومنظومة إطفاء .
- والمشروع تم إقراره واعتماده والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بمبلغ 30 مليون دولار ، وسوف يعمل المشروع على تحقيق إضافة نوعية لمحافظة تعز ونموها الاقتصادي والتطور المجتمعي الذي سيخدم محافظة تعز والمحافظات المجاور لها .

ميناء الصليف:-

ولتطوير ميناء الصليف وتحديثه الرامي إلى تحسين أداءه وفق أسس علميه حديثه فقد تم إجراء دراسة متكاملة   ( مستر بلان ) لتطوير الميناء وتم خلالها تحديد المساحات المطروحة للاستثمار بما لا يتعارض مع التطوير والتوسع المستقبلي للميناء .








-القطاع الخاص :-

 
القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية لذا فهو يتواجد بقوة وفاعلية في كافة موانئ المؤسسة  ( الحديدة ، المخاء ، الصليف ) ، ولديه آلياته ومعداته الخاصة التي تعمل إلى جانب آليات ومعدات المؤسسة – وهناك عدد من الشركات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ وشركات أخرى خاصة بتموين السفن بالمواد الغذائية ورفع المخلفات والمسح البحري وغير ذلك من المكاتب الخدمية
 ولتعزيز شراكة القطاع الخاص وتشجيعه على الإسهام في عملية التنمية فقد منحته المؤسسة  مساحات  من الأراضي داخل حرم الموانئ التابعة لها  مقابل أجور رمزية لقيام منشآته الاستثمارية فشيدت مشاريع استثمارية عملاقة  (( لصوامع ومطاحن الغلال والحبوب وصوامع للزيوت  والإسمنت وغيرها من المنشئات الأخرى )) .
والمؤسسة تعمل بشكل دائم وضمن خططها وبرامجها السنوية وبحسب إمكانياتها المتاحة على تحسين وتطوير آلياتها ومعداتها ووسائل الخدمات التي تقدمها , وكذلك فيما يتعلق بالتطوير والتحديث المستمر في  الأنظمة المالية والإدارية  وإدخال الأنظمة الآلية عليها  وكل ما يمكن أن يندرج  ضمن إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات للعملاء لحثهم وتشجيعهم على زيادة وتوسيع أنشطتهم داخل موانئ المؤسسة .. وهناك العديد من الخطوات الإجرائية وعدد من القرارات الجريئة التي اتخذنها حكومة الوفاق الوطني في الآونة الأخيرة  وفي ميناء المخاء بالتحديد تمثلت  بإزالة كافة المعسكرات المتواجدة في الميناء بطرق غير شرعية والتي كان تواجدها يعيق العملية الاستثمارية والإكتفاء بالجهة الوحيدة المسئولة عن أمن وحماية الموانئ والمتمثلة بخفر السواحل وتلك الإجراءات تأتي كخطوة تمهيدية للبدء بتفعيل ميناء المخاء وتشجيع القطاع الخاص على زيادة حجم أنشطته القائمة وإقامة مشاريع استثمارية جديدة

المقومات البحرية:-

 

مناخ البحر الأحمر صحراوي طيلة السنة و معدل الحرارة 22 درجة مئوية في الشتاء  ,  كما أن الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 60-80% طول العام -  و تصل الحرارة العظمى إلى 46درجة مئوية و الصغرى إلى 15 درجة و نسبة هطول الأمطار في المناطق الساحلية قليلة


العائمات البحرية:-


-تمتلك المؤسسة أسطول من اللنشات البحرية بأحجام ومواصفات مختلفة تقوم بعملية الإرشاد والقطر والمناورة والإنقاذ ، وفيما يلي مواصفات اللنشات وأحجامها


- لنش قاطر بقوة 6600 حصان.
- لنش قاطر بقوة 3500 حصان.
- ثلاثة لنشات قاطرة بقوة2500 حصان لكل لنش.
- اثنين لنشات قاطرة بقوة 1500 حصان لكل لنش.
- اثنين لنشات إرشاد بقوة 750حصان لكل لنش.
- كرين عائم بقوة رفع 75 طن.
- حفار بقوة 700 حصان وسعة الهوبر 500 طن.

مادة (23) :

تحدد مكافئات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير.

مادة (24) :رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها في كافة المجالات ويمارس بوجه خاص المهام والإختصاصات التالية: 1-إدارة وتسير شؤون المؤسسة وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة. 2-رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول اعماله ودعوته للانعقاد. 3-متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس وإعداد التقارير مع بيان أسباب ومبررات التأخير أو عدم التنفيذ. 4-بلاغ الوزير بصورة من محاضر الاجتماعات والقرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس. 5-تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الاعمال الجارية ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة. 6-تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها الوزير أو المجلس. 7-تمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام كافة الجهات وله ان يفوض نائبه أو أحد أعضاء المجلس للقيام بذلك. 8-اقتراح تعيين مدراء الإدارات وانهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءان التأديبية عليهم طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة. 9-موافاة الأجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة. 10-اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين والنظم واللوائح النافذة من قبل العاملين بالمؤسسة. 11-تنظيم ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها. 12-إصدار المنشورات والتعليمات التفصيلية لتنظيم نشاط المؤسسة وكذا القرارات والأوامر والتوجيهات إلى مدراء الإدارات والعاملين فيها بواسطة رؤسائهم. 13-اقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضه احتياجات المؤسسة. 14-الاجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط المؤسسة وأي مواضيع ومهام تتعلق بنشاط المؤسسة. 15-إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على المؤسسة لصالح الجهات الأخرى واستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغير. 16- الإشراف والرقابة على كافة الأعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية إلى الوزير عن مستويات الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل وإقتراح الحلول المناسبة. 17- تقديم الخطة المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديمها إلى المجلس والجهات المختصة في المواعيد المحددة لها بما يتفق والنظم النافذة. 18- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل الوزير أو مجلس الإدارة أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.

مادة (25) : يكون لرئيس مجلس الإدارة نائب يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ويتولى النائب معاونة رئيس المجلس في أدائه لمهامه ومسئولياته فيما يكلفه أو يفوضه به من أعمال ، كما يحل محله عند غيابه في ممارسة كافة مهامه واختصاصاته.

الباب الخامس :-


صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء بتاريخ 4/ربيع ثاني/1428هـ الموافق 21/ابريل/2007م
   خالد إبراهيم الوزير                                 د. علي محمد مجور                                          علي عبدالله صالح
   وزيــــــر النــــــقل                                  رئيس مجلس الوزراء                                    رئيس الــجمـهورية

مادة (16) :

مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا في المؤسسة وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة، وله على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية :
1.رسم وإقرار سياسات وخطط المؤسسة وبرامج عملها السنوية والرقابة عليها.
2.دراسة وإقرار الميزانية السنوية للمؤسسة.
3.دراسة وإقرار الحساب الختامي ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة.
4.النظر والبث في البحوث ذات الطبيعة الاقتصادية والفنية الهادفة إلى الارتقاء بإدارة ونشاط المؤسسة وفقاً للتجارب العملية الناجحة بصورة تكفل تحقيق المنافسة الحقيقة والإدارة الاقتصادية الكفوة.
5.دراسة التقارير المتعلقة بسير العمليات في المؤسسة في كافة المجالات واتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين الأداء.
6.دراسة وإقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لنشاط المؤسسة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
7.دراسة التقارير التي تعدها الجهات المختصة والمتعلقة بأمن وسلامة الميناء ومنشئاّته واتخاذ ما يلزم لتحسين مستوياته وفقاً لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ.
8.دراسة وإقرار التقارير التقييمية السنوية العامة لأداء العاملين بالمؤسسة.
9.دراسة وإقرار خطط التدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسة.
10.إقرار مشروع لائحة تعرفة الأجور والعوائد والخدمات والتسهيلات عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
11.اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة.

مادة (17) :يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الاعتيادية بواقع إجتماع واحد كل شهر على الأقل ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء ضرورة الانعقاد.

مادة (18) :لأتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر القرارات والمقترحات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (19) :لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يكلف لجنة او أكثر للقيام ببعض الأعمال او الدراسات او المهام المحددة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه للمجلس.
مادة (20) :لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يدعو لحضور اجتماعاته أو يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين في مجال نشاط المؤسسة دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يتخذها المجلس.
مادة (21) :يعين المجلس مقرر له من خارج أعضائه لا يكون له حق التصويت.
مادة(22) :
أ‌-ترفع محاضر وقرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وللوزير إذا رأى فيها أي تجاوز للقانون واللوائح والأنظمة الحق في طلب إعادة النظر فيها خلال مدة أقصاها شهر، ويعتبر انقضاء المدة دون اعتراض من الوزير تصديق عليها.
ب‌-عند إصرار مجلس الإدارة على تلك القرارات رغم الاعتراض عليها وفقاً لما جاء في الفقرة(أ) على الوزير أن يقوم بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً برايه ورأي مجلس الإدارة للبث فيه.

ت‌-يلزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات ، وبما لا يتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم(35) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1997م .

 

الباب الثالث :-


مادة (8) : يتكون رأس مال المؤسسة من الاتي :-
أ‌-    الاموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
ب‌-    أصول وممتلكات وأموال مصلحة الموانئ اليمنية في ميناء عدن وأصول وممتلكات وأموال محطة عدن للحاويات.
ت‌-قيمة الموجودات الثابتة والموجودات الأخرى التي تضعها الدولة تحت تصرف المؤسسة.
ث‌-الاعتمادات التي ترصد في الموازنة المقررة للمؤسسة لأغراض دعم المركز المالي وزيادة رأس المال.

مادة(9) : تتكون مصادر تمويل المؤسسة من :-
أ‌-رأس مال المؤسسة.
ب‌-القروض والتسهيلات الائتمانية المشروعة.
ت‌-الموارد الخاصة المتأتية من أنشطة المؤسسة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
ث‌-نصيبها من صافي أرباح ما قد تؤسسه من شركات أو تساهم في تأسيسها مع الغير .
ج‌-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير.
ح‌-ما تقدمه الدولة من دعم للمؤسسة نتيجة العجز في الايرادات عن النفقات وذلك في إطار ميزانية المؤسسة السنوية.
خ‌-أية مصادر أخرى مختلفة يقررها مجلس الإدارة.
مادة (10) :  تمارس المؤسسة نشاطها وفق الأسس الاقتصادية السليمة وذلك بما يكفل تطويرها.
مادة(11) : يكون للمؤسسة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، وتعتبر أموال المؤسسة من الاموال  المملوكة للدولة ملكية كاملة.
مادة (12) : السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
مادة (13) :  يكون للمؤسسة نظاماً محاسبياً يتفق والنظام المحاسبي الموحد.
مادة (14) :  تخضع المؤسسة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

الباب الرابع :-


مادة (15) :
أ‌-يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة تشكل على النحو التالي :
1-رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي                          رئيساً
2-نائب رئيس مجلس الإدارة                                                عضواً
3-ممثل عن الوزارة يرشحه الوزير                          عضواً
4-ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية                           عضواً
5-ممثل عن السلطة المحلية لمحافظة عدن يرشحه المحافظ     عضواً
6-ممثل عن الهيئة العامة للشئون البحرية يرشحه رئيس الهيئة            عضواً
7-ممثل عن مصلحة خفر السواحل يرشحه رئيس المصلحة      عضواً
ب‌-يصدر بتسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود(3إلى 7) من الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

 

الباب الثاني :-


مادة(6): تهدف المؤسسة إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز خطط الدولة وتنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة لها وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة، ولها في إطار السياسة العامة للدولة و القوانين النافذة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1.وضع الخطط الشاملة والتفصيلية لإنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة في كافة المجالات.
2.توسيع وتعميق وتطهير الموانئ التابعة وإنشاء وصيانة أرصفة رسو السفن وحواجز الأمواج والممرات الملاحية.
3.التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تأمين أمن وسلامة الموانئ وبيئتها البحرية ووفقا للقواعد والمعايير الفنية والمقومات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

 

  1.  مباشرة عمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي في إطار الموانئ سواء بصورة مباشرة أو بواسطة الشركات المتخصصة في هذا المجال طبقاً للشروط والأوضاع التي يفترضها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير.
  2. إدارة وتنظيم حركة الملاحة والقطر والإرشاد ضمن الأنشطة المتعلقة بإدخال وإخراج السفن.
  3. وضع التشريعات الداخلية في مجال أنشطة الموانئ وحركة الملاحة فيها.
  4.  إنشاء وتشغيل وصيانة الاتصالات اللاسلكية اللازمة لتأمين حركة الملاحة داخل الموانئ.
  5. منح تراخيص ممارسة نشاط التوكيلات الملاحية والأنشطة الخدمية المختلفة داخل الموانئ والإشراف عليها وفقاً للقواعد والشروط.
  6.  إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات في الموانئ ، أو الترخيص للغير بالقيام بذلك طبقاً للشروط.
  7. صيانة معدات ومنشآت الموانئ من أرصفة ومستودعات وساحات ومخازن وأحواض بحرية وعائمات بحرية وورش وغيرها.
  8. وضع تعرفه الخدمات والأجور والعوائد والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة.
  9.  تشغيل معدات ومنشآت الميناء الخاصة باستقبال السفن وتقديم الخدمات لها.
  10.  إنشاء وصيانة الفنارات وطافيات الإضاءة وغيرها من المساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة.
  11. تطبيق نظام حديث للمعلومات والإحصاء يغطي كافة أنشطة المؤسسة ويكفل تقديم المعلومات والإحصائيات عن حركة السفن والشحن والأمن والسلامة والجوانب الاقتصادية وغيرها.
  12. إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتدريب الكوادر وإعداد المهارات اللازمة لإدارة المؤسسة وتشغيل منشآتها وإدارة عملياتها المختلفة.
  13. إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط المؤسسة وفقاً للخطط المعتمدة وأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  14.  طلب الحجز القضائي وفقاً للقوانين النافذة.
  15. اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية بما يضن استيفاء ممارسة المؤسسة لمهامها كاملة واستيفاء حقوقها لدى الغير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  16.  أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها وتنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.


مادة(7):
للمؤسسة حق :-
أ‌-امتلاك الأراضي والعقارات والمنشئات والتجهيزات اللازمة لإدارة وتسهيل نشاطها والتصرف فيها طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب‌-إبرام اتفاقيات و/أو عقود امتياز لإدارة و/ أو تشغيل و/أو تطوير اي من الموانئ أو أي من مكوناتها مع القطاع الخاص بعد موافقة الوزير، وفي مثل هذه الأحوال تكون الاتفاقيات أو العقود المبرمة هي المنظمة والضابطة للعلاقات والالتزامات المتبادلة فيما بين المؤسسة والجهة/ الجهات الموقعة معها تلك الاتفاقيات والعقود وعلى رئيس مجلس الإدارة رفع تقارير دورية تقييمية للوزير حول تنفيذ تلك الاتفاقيات أو العقود.
ت‌-إنشاء شركات مساهمة مع الشريك أو شركاء اَخرين وفقاً للقوانين النافذة.

التأسيس وقرارات الإنشاء:-


--أول نظام لإنشاء مؤسسة الموانئ بالحديدة كان بالقانون الجمهوري رقم (31) لسنة 1967م والذي نص في مادته الأولى على إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزارة الأشغال والمواصلات وتسمى (المؤسسة العامة لميناء الحديدة)
-ثم تبعه بعد ذلك قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1968 بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 67.
-ثم جاء بعد ذلك قرار رئيس مجلس القيادة بالقانون (47) لسنة 1976 الخاص بإنشاء وتنظيم المؤسسة العامة للموانئ والشئون البحرية ، وتلاه مباشرة القرار الوزاري رقم (12) لعام 1976م القاضي بتحديد الموانئ التي تتبع المؤسسة العامة للموانئ والشئون البحرية حيث حددها ((الحديدة – المخاء – الصليف)).
-وأخيراً قرار رئيس الجمهورية رقم(63) لسنة 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية :-

قرار الإنشاء :-

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء. وعلى قانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل. وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وبناء على عرض وزير النقل. وبعد موافقة مجلس الوزراء .
-قرر..

الباب الأول :-


مادة(1): تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تحل محل المؤسسة العامة للموانئ اليمينة بالحديدة.
مادة(2): لأغراض تطبيق هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة النقل
الوزير : وزير النقل
المؤسسة : مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المنشأة بموجب هذا القرار.
الموانئ : الموانئ والمكونات التابعة للمؤسسة بحسب ما هو محدد في المادة (4) من هذا القرار.
مجلس الإدارة :مجلس إدارة المؤسسة.
مادة(3): تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف الوزير.
مادة(4): تؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القرار وتتبعها المكونات التالية:
1.ميناء الحديدة .
2.ميناء المخاء .
3.ميناء الصليف .
4.أية موانئ اخرى على البحر الأحمر تنشئها المؤسسة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(5): يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ميناء الحديدة وتمارس نشاطها بواسطة الموانئ والمكونات التابعة لها.


الوصف العام :-

-مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية..أحد أهم القطاعات الاقتصادية المساهمة والفاعلة في مسيرة النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها وتشهدها اليمن على مدى نصف قرن من الزمن . بقية محافظات الجمهورية بمقومات ومعالم رئيسية وأساسية فهي ذات

-تخضع للقوانين العامة للمؤسسات وتطبق النظام المالي والمحاسبي الموحد وتسري عليها الرقابة المالية والمحاسبية الدورية في جانب إعداد الموازنات التقديرية والميزانية الختامية والمصادقة عليها ، وكذلك فيما يخص الخطط التنموية وطرق تنفيذها .

-تمارس النشاط المالي والإداري وفق القانون الخاص بإنشاء المؤسسة وكذلك وفق القانون رقم (35) للعام 1991م الخاص بالمؤسسات العامة للدولة.


الكادر البشري :-

-تصل حجم العمالة في الموانئ التابعة للمؤسسة وبحسب إحصائية عام 2012م حوالي (1389)عامل و موظف يمثلون مختلف الشرائح والتخصصات المختلفة من قباطنة ومهندسين وفنيين وإداريين وغيرهم ، وكافة أعمال المؤسسة حالياً يتم تغطيتها من قبل كوادر محلية متخصصة وحاصلة على (أعلى) المؤهلات فلديها من المرشدين البحريين والقباطنة من يمتلك شهادة ربان أعالي بحار ولديها من المهندسين البحريين من يمتلك شهادة كبير مهندسين إضافة إلى العديد ممن يمتلكون شهادات الدكتوراه والماجستير في مختلف الجوانب الفنية والتقنية والهندسية.
-والمؤسسة تستعين بين الحين والأخر ببعض الخبرات الأجنبية كجانب استشاري وفي بعض الجوانب الفنية الدقيقة إضافة إلى الاستعانة بتلك الخبرات في مجال التدريب وتنمية المهارات لمواكبة المستجدات والمتغيرات.

مركز للتدريب والتأهيل:-
-طبيعة عمل المؤسسة وإلى حد كبير يعتمد على الجانب البحري سواءً فيما يتعلق بالإرشاد البحري أو الهندسة البحرية لذلك فإن المؤسسة ومنذ بداية التسعينات بدأت تولي الجوانب التدريبية والتأهيلية اهتماما كبيراً فعمدت إلى إبتعاث العديد من الكوادر المحلية والعاملة في المؤسسة في العديد من التخصصات المطلوبة ولم تقف عند حد الجوانب البحرية فقط وإنما شملت مختلف الجوانب الفنية والهندسية الأخرى و تتضمن خططها وبرامجها السنوية التدريب والتأهيل المستمر لضمان كفاءة هذا الكادر ومواكبته للتطورات المستمرة , وأنشئت لذلك وفي ميناء الحديدة المركز الرئيسي للمؤسسة مركزاً للتدريب و التأهيل يتم فيه تنفيذ مختلف الدورات التأهيلية والتدريبية لجميع موظفين و عمال المؤسسة في ميناء الحديدة و الموانئ الأخرى التابعة لها ( المخاء , الصليف ) وفي مختلف المجالات الفنية و الإدارية والبحرية وفق خطط و برامج تدريبية مدروسة و معدة مسبقاً وبحسب ما تقتضيه المتطلبات التشغيلية وبما يواكب التطورات والمستجدات المستقبلية .

-الأمن والسلامة المهنية :


-الأمن و السلامة المهنية  تشكل أهمية كبيرة لأي مؤسسة من حيث توفير الأمان لها وحماية كافة مرافقها و مواردها البشرية من المخاطر التي قد تصيبها ، هذا بغض النظر عن توفر الإحساس بالأمان لدى العاملين بالمؤسسة والذي له الأثر البالغ في رفع إنتاجيتهم وتحفيز روح المسؤولية تجاه الارتقاء بمستوى الإنتاجية  للمؤسسة .


•السلامة المهنية والأمن الصناعي  :-


-الهدف الأساسي للسلامة المهنية والأمن الصناعي هو ضمان عمليات خالية من الحوادث عن طريق الإشراف المباشر على سير عمل كافة العمليات التشغيلية داخل مرافق المؤسسة وذلك من قبل مشرفين مهنيين وفنيين متخصصين  في قسم السلامة المرورية وقسم الأمن الصناعي ، فالعامل لابد له من الشعور بالأمان على حياته حتى يستطيع أن يؤدي عمله على الوجه الأمثل دون خوف  أو تردد على اعتبار أن هذا الشعور بلا شك يؤثروبطريقة غير مباشرة على طاقته الإنتاجية وارتباطه بالعمل


مراكز الإطفــاء :


-تمتلك المؤسسة مراكز للإطفاء تعمل على مدار24ساعة  مجهزة بآليات ومعدات حديثة لمواجهة الحرائق  و فرق إطفاء مؤهلة ومدربة تدريباً عالياً للتعامل مع الحرائق ..وتمتد خدمات تلك المراكز إلى مدن الموانئ التابعة للمؤسسة وضواحيها ، كما تمتلك شبكة دفاع مدنية على امتداد الأرصفة والساحات والمرافق الخدمية بالموانئ .


المركز الطبي :


-تمتلك المؤسسة وفي ميناء الحديدة بالتحديد مركز طبي متكامل مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة وكادر طبي وفني متخصص يقدم خدماته الطبية والإسعافية لبحارة السفن وعمال الشحن والتفريغ والعاملين بكافة المرافق العاملة بالميناء .

Facebook

YouTube

حركة السفن

  • حركة السفن ليوم الاربعاء الموافق 13/12/2017م

    DECEMBER-13-2017

    السفينة

    الرصيف

    الكمية المفرغة

    المتبقي على السفينة

    النوع

    قارب الامانات

    7

    H

    321

    0

    مواد اغاثة

    قارب الكامل 2

    7-6

    H

    270

    71

    علاجات اغاثة

    بانتا ناسا

    3-2

     

    9258

    15799

    قمح معونه

« كانون الأول 2017 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

المتواجدوان حالياً

27 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

للتواصل معنا

الجمهورية اليمنية - الحديدة

شارع  الميناء - ميناء الحديدة

ص - ب :3183

فاكس  :00967 3211561

معرض الصور

imagegalleryimagegalleryimagegalleryimagegalleryimagegalleryimagegalleryimagegalleryimagegallery